چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 29 شهریور 1391 02:36 ب.ظ توسط Etemadi
لایحه تحول نظام مالیاتی
�1 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
Etemadi
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته

--
29 شهریور 1391 02:21 ب.ظ
    سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی


    در این پست قصد دارم شما عزیزان را با موضوع لایحه تحول نظام مالیاتی که چند وقتی بحث آن داغ تر شده است بیشتر آشنا نمایم .


    سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی، اهدافی برای اقتصاد کشور ترسیم نموده اند که دستیابی به آنها مستلزم پاره ای تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشوراست. از همین رو طرح تحولات اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف مذکور از سال ۱۳۸۷ در دستورکار دولت قرار گرفت. در طرح مذکور نظامهایی مورد شناسایی قرار گرفتند که از یک سو ذاتاً نقش مهمی در اقتصاد کشور داشتند و از سوی دیگر عملکرد مناسبی متناسب با اهمیت نقش خود دراقتصاد کشور، ایفاء نمی نمودند.

    .

    بر اساس تفکر حاکم بر طرح تحولات اقتصادی می توان با اصلاح نظامهای کلیدی و محوری اقتصاد،عملکرد سایر نظامها را نیز بهبود بخشید و از این طریق به اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی اصل ( ۴۴ ) از جمله رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی دست یافت. بر مبنای همین اندیشه، نظامهای بهره وری، یارانه ها، مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالا و خدمات به عنوان نظامهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی انتخاب شدند.

    .

    هم اکنون پس از تصویب قانون “هدفمند کردن یارانه ها” در سال ۱۳۸۸ (قانون مرتبط با نظام یارانه ها) و تصویب قانون “امور گمرکی” در سال ۱۳۹۰ (قانون مرتبط با نظام گمرکی) لایحه تحول نظام مالیاتی کشور تهیه شده است.

    .

    لایحه تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان بخشی از برنامه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقاء جایگاه مالیاتها در تأمین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت (بند ۲۲-۳ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه) از طریق افزایش مشارکت عمومی و بدون تحمیل بارمالیاتی مضاعف بر پایه های موجود، فراهم آوردن بستر مناسب برای دسترسی و تجمیع اطلاعات مبادلات اقتصادی کشور، احصاء درآمدها به خصوص درآمدهای پنهان و در نتیجه ایجاد شفافیت اقتصادی و به تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده است.

    .

    از دیگر اهداف لایحه مذکور افزایش بعد عدالت در نظام مالیاتی کشور است. در این ارتباط اگر چه از اهداف اصلی این لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی می باشد ولی تمهیدات ویژه ای برای دهک های مختلف درآمدی اندیشیده شده است که بسیاری از افراد کم درآمد بر اساس مفاد لایحه از پرداخت مالیات معاف میشوند و یا مالیات کمتری نسبت وضعیت کنونی پرداخت مینمایند. یکی دیگر از اهدافی که در تدوین این لایحه مورد نظر بوده است ارتقاء جایگاه مالیاتها به عنوان یک ابزار سیاستگذاری و ابزاری جهت مقابله با سوداگری در بازار های مختلف میباشد.

    .

    البته نکته مهمی که باید در نظر داشت در تدوین لایحه مذکور راهبرد کلی، اصلاح و بازنگری همه مواد قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بلکه سعی شده است با کمترین حجم اصلاحات درخصوص موضوعات مهم و تأثیرگذار که ماهیت تحول داشته باشند، بیشترین تغییر و حرکت مثبت در نظام مالیاتی ایجاد شود. بر همین اساس، در تدوین لایحه رویکردهایی مورد نظر واقع شده است که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

    .

    ۱- افزایش مشارکت اجتماعی از طریق بهبود ساختار نظام مالیاتی در تمام ابعاد آن از جمله نرخها و در نتیجه جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی

    ۲-  تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی

    ۳-  شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی

    ۴-  زمینه سازی برای به روزآوری دستگاه مالیاتی از طریق ایجاد زیرساخت حقوقی لازم

    ۵-  توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی

    ۶-  وضع مالیات بر جمع درآمد و در پی آن تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور

    ۷-  زمینه سازی در راستای وضع مالیاتهای سبز

    ۸-  تقویت ضمانتهای اجرایی مالیات ستانی از طریق تلقی فرار از پرداخت مالیات به عنوان جرم عمومی و مکلف نمودن تمام دستگاههای اجرایی به استیفای حقوق عمومی (مالیات)

    .

    آثار اجرایی لایحه مذکور را میتوان در ابعاد کارکردهای سه گانه مالیاتها بررسی کرد. در بعد آثار مالی انتظار بر این است که با فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت شفاف سازی مبادلات اقتصادی و توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی، علیالرغم کاهش نرخهای مالیاتی و بعضاً افزایش معافیت های مالیاتی (حداقل درآمد)، از طریق گسترش پوشش مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی وبدون ایجاد فشار مضاعف بر پایه های موجود، درآمدهای مالیاتی مطابق با تکالیف برنامه پنجم توسعه با افزایش مواجه شود.

    .

    در بعد آثار اقتصادی نیز پیش بینی میشود سرمایهگذاری به دلیل تسریع در برگشت آن افزایش یابد و این موضوع به همراه ایجاد شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی و تمرکز بر حمایت از نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی، بکارگیری مالیاتها به منظور مقابله بافعالیتهای مخرب و سوداگرانه و  به تبع آن بهبود فضای کسب و کار، موجبات افزایش توان تولید داخلی را فراهم آورد.

    .

    در ارتباط با بعد اجتماعی انتظار بر این است که ضمن افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی کشور و تسهیل و ساده سازی امور، رضایتمندی آحاد جامعه از عملکرد سازمان مذکور افزایش یابد وبه موازات آن با توسعه سیستمهای اطلاعات مالیاتی، دامنه تبعیض کاهش یابد و تمامی این موارد موجبات افزایش مشارکت مودیان را بهمراه داشته باشد. علاوه بر این در لایحه ضمانتهای قانونی وحقوقی لازم جهت اجرا شدن قانون و احقاق حقوق حقه دولت و در حقیقت احقاق حقوق جامعه ومودیانی که به حقوق خود و سایرین احترام می گذارند و به وظایف و تکالیف شهروندی خود عمل مینمایند، فراهم خواهد شد.

    .

    در خصوص مراحل تهیه و تدوین لایحه پیشروی، شایان ذکر است که پس از حدود دو سال مطالعه و کار کارشناسی و برگزاری حدود ۷۵۰۰ نفر ساعت جلسه در سطوح کارشناسی و مدیریتی درسازمان امور مالیاتی کشور، ویرایش اول پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مشتمل بر ۱۱۵ ماده در آذر ماه ۱۳۸۹ تهیه گردید. پیش نویس مذکور به منظور تعمیق و مداقه بیشتر وهمچنین تدوین آن در راستای مقتضیات طرح تحولات اقتصادی، در اختیار کارگروهی متشکل ازنخبگان امور مالیاتی و اقتصادی قرار گرفت. کارگروه مذکور پس از حدود ۱۵۰۰ نفر ساعت کارکارشناسی، ویرایش دوم پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی را در خرداد ماه ۱۳۹۰ به دبیرخانه طرح تحول نظام مالیاتی (مستقر در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ارائه نمود.

    .

    دبیرخانه مذکور در تیر ماه ۱۳۹۰ با تشکیل شورای مشورتی اصلاح نظام مالیاتی متشکل از اساتید دانشگاهها، صاحب نظران و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی (شامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، شورای اصناف، برخی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی) و استفاده از توان کارشناسی برخی از دستگاه های اجرایی (وزارت صنعت، معدن و تجارت وسازمان حسابرسی) و با حضور برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۰۰ نفر ساعت کارکارشناسی، ویرایش سوم پیش نویس لایحه مذکور را اوایل آذر ماه آماده نمود.

    .

    ویرایش سوم پیش نویس لایحه جهت بحث و بررسی بیشتر و همچنین استفاده از تواناییهای علمی، تخصصی و تجربی متخصصین، صاحب نظران و فعالان اقتصادی و در راستای بهره مندی ازظرفیت علمی، تجربی و اجرایی موجود در کشور، در سامانه اطلاعاتی (تارنمای) معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و تلاش شد نظرات دریافتی متناسب با سیاست ها و اهداف لایحه در تدوین نهایی لایحه لحاظ شود. نهایتاً ویرایش نهایی لایحه تحول نظام مالیاتی کشور هم اکنون جهت طی مراحل تصویب تقدیم میگردد.

    .

    و اما سخن آخر در ارتباط با ضرورت تصویب سریع و کامل لایحه میباشد. بر اساس برنامه زمانی اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین طرح اطلاعات مالیاتی کشور و در حقیقت مهمترین فراز تاریخ مالیاتی کشور، در اواسط سال ۱۳۹۱ در سه استان کشور به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته میشود و از جهات بسیاری، اجرای طرح مذکور مستلزم تغییرات قانونی مناسب در مبانی قانونی نظام مالیاتی می باشد که این تغییرات در لایحه پیش بینی شده است، از طرف دیگر تکامل تدریجی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و برقراری کامل پوشش های حمایتی و نیز اجرای برنامه های حمایتی مؤثر از تولید برای افزایش کارایی و توانمندی این بخش، بیش از هر چیز مستلزم تقویت نظام مالیاتی برای ایفای نقش مکمل در زمینه بکارگیری سیاستهای جبرانی مناسب می باشد. لذا اعمال قید فوریت برای تصویب لایحه پیشنهادی ضروری به نظر میرسد.





    با تشکر
    پيوست ها
    Etemadi
    کاربر پیشرفته
    کاربر پیشرفته

    --
    29 شهریور 1391 02:36 ب.ظ
    جزئیات لایحه تحول نظام مالیاتی


    رییس کل سازمان امور مالیاتی روز دوشنبه 1391/06/27 به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های طرح تحول نظام مالیاتی شامل طرح جامع مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مالیات پرداخت و از نهایی شدن بخش وسیعی از این طرح‌ها خبر داد.

     
    وی ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح جامع مالیاتی که پیش از این عنوان شده بود قرار است از مهرماه امسال به صورت پایلوت در سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه عملیاتی شود، اجرایی شدن طرح آزمایشی مذکور را به اسفندماه سال جاری موکول کرد. طرحی که بنا به گفته وی؛ فاز چهارم آن که تحلیل عملکردی است، در مراحل نهایی قرار دارد.


    علی عسکری (  رییس کل سازمان امور مالیاتی ) در این خصوص توضیح داد:

    در فاز چهارم این طرح تعداد هشت ماژول مورد تست قرار گرفته و دو ماژول دیگر نیز طی دو هفته آینده مورد تست نهایی قرار می‌گیرند که براین اساس پیش‌بینی می‌شود مرحله تست نهایی تا اوایل مهرماه به اتمام رسیده و پس از آن وارد اجرای فاز پنجم شویم. در فاز پنجم تمامی ماژول‌ها به صورت یکپارچه و در کنار یکدیگر مورد تست قرار می‌گیرند که به تبع آن تمامی مراحل از مرحله شناسایی تا ثبت نام و وصول درآمد مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

    به گفته وی؛ انجام تست یکپارچگی در حدود سه ماه زمان می‌برد که برمبنای این امر طرح پایلوت آن در اسفند ماه امسال در سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه اجرایی خواهد شد.


    بهبود عدالت افقی و عمودی در لایحه جدید مالیاتی


    اصلاح قانون مالیاتی محور دیگری از صحبت‌های عسکری را به خود اختصاص داد که وی ضمن تشریح آن به زمان مشخصی برای ارائه لایحه پیشنهادی تدوین شده به مجلس اشاره مشخصی نکرد. براین اساس در حالی که پیش از این عسکری زمان ارائه لایحه اصلاح نظام مالیاتی به مجلس را آخر شهریور ماه اعلام کرده بود، در جلسه روز گذشته از اعلام زمان دقیق ارائه این لایحه خودداری کرد و این امر را به «آینده نزدیک» موکول کرد.


    رییس سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به برگزاری جلسات مکرر با بخش‌های مربوطه به منظور تدوین نهایی متن اصلاحیه طی سال جاری گفت: این لایحه آماده ارائه شده که امیدواریم در آینده نزدیک تقدیم مجلس شود. پیش‌نویس لایحه تحول مالیاتی تغییرات بنیادی در نظام مالیاتی و قانون مالیات‌ها ایجاد می‌‌کند.


    معاون وزیر اقتصاد تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در لایحه قانون جدید را متناسب با اقتضائات و نیازهای روز کشور خواند که کاستی‌های حاکم در این حوزه را برطرف خواهد کرد. در همین خصوص محوری که از این منظر مورد توجه و تاکید عسکری قرار داشت، مساله «عدالت» بود چرا که بنا به گفته وی همواره از این جانب ایرادات و انتقاداتی متوجه قانون مالیاتی کشور قرار داشت.


    اما تعریف و تعیین پایه‌های مالیاتی جدید به قانون، مساله‌ای بود که عسکری از آن به عنوان راهکاری به منظور توجه بیشتر نظام مالیاتی به تحقق عدالت افقی و عمودی یاد کرد. مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات سبز، سه پایه مالیاتی جدیدی هستند که در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده شده است.


    فرار مالیاتی و دادرسی مالیاتی در لایحه جدید

    موضوع دیگری که در این نشست و در جریان تشریح جزئیات قانون جدید مالیاتی مورد تاکید قرار گرفت، مساله فرار مالیاتی و طولانی بودن روند دادرسی مالیاتی بود، موضوعی که به گفته عسکری در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است. وی در این خصوص با اذعان به اینکه فرار مالیاتی مختص اقتصاد ایران نیست، متذکر شد: در قالب قانون جدید، در حد بضاعت از فرار مالیاتی جلوگیری شده و مسیر دادرسی بهبود یافته است.



    رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه به مساله ارتباط بین ممیز و مودی اشاره کرد و با تاکید بر لزوم به حداقل رسیدن این ارتباط، گفت: در قالب اظهارنامه‌هایی که مودی ارائه می‌داد، نوع ارتباط بین مودی و ممیز در شناسایی مالیات کمک چندانی به نظام مالیاتی نمی‌کرد که در قانون جدید روند کار به موتور قواعد در نظام مالیاتی واگذار می‌شود که دیگر نیازی به دخالت ممیز نباشد.


    به گفته وی؛ یکی از نقائص موجود نظام تشخیص علی‌الراس بود که در نظام جدید بنا بر این است که به شناخت واقعی‌تر به درآمد مودیان دست پیدا کنیم و نظام تشخیص علی‌الراس نیز از قانون حذف شده است.


    رویه شناسایی مودیان نیز مساله دیگری بود که از آن به عنوان یکی از ضعف‌های نظام فعلی یاد شد. عسکری در این خصوص توضیح داد: اشخاص حقوقی که شماره شناسایی دارند در مورد اشخاص حقیقی هیچ شماره‌ای وجود ندارد و در واقع رابطه‌ ما با مودی براساس پرونده‌ها بوده است. اگر شماره اقتصادی وجود داشته باشد، پرونده مودی به شماره اقتصادی متصل می‌شود.


    طبق اظهارات وی؛ ثبت‌نام اشخاص حقوقی در مرحله‌ تکمیل است و ثبت‌نام اشخاص حقیقی از اوایل تیرماه‌ آغاز شده و ادامه دارد. معاون وزیر اقتصاد به چالش دیگر پیش روی قانون مالیاتی کشور پیش از اصلاح در خصوص عدم برقراری روابط با صاحبان منابع اشاره کرد و افزود: تنها رابطه‌ ما با گمرک است و با بقیه صاحبان منافع ارتباطی نداریم. بنابراین، به دنبال ایجاد اطلاعات اقتصادی از صاحبان منافع در نظام مالیاتی هستیم.


    برچیده شدن روش‌های چانه‌زنی در تعیین مالیات


    معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در لایحه تحول نظام مالیاتی بسیاری از احکام موجود حذف و روند انجام کار ساده شده است، گفت: براین اساس بین ۱۰ الی ۱۵ ماده قانونی حذف شده است. به تبع این امر ما نام لایحه فوق را تحول نظام مالیاتی گذاشته‌ایم، چرا که این لایحه چیزی فراتر از اصلاح و تغییر قانون است.


    عسکری در این خصوص به حذف روش‌های سنتی در تعیین مالیات نیز اشاره کرد و متذکر شد: در قانون جدید روش‌های چانه‌زنی در تعیین مالیات به کلی حذف شده و این امر بر مبنای اصلاحات صورت گرفته انجام خواهد شد. حذف روش‌های سنتی به تحقق بیشتر عدالت افقی و عمودی منتهی می‌شود.


    وی اضافه کرد: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رفع تبعیض در نظام مالیاتی باید مورد توجه قرار ‌می‌گرفت. در این راستا درباره نرخ مالیات حقوق‌بگیران بخش عمومی و خصوصی تجدید نظر صورت می‌گیرد، چرا که نرخ مالیات حقوق‌بگیران بخش عمومی حدود ۱۰ درصد و نرخ حقوق‌بگیران بخش خصوصی ۱۵ الی ۳۵ درصد است.


    دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی


    عسکری در این نشست و در پاسخ به سوالی در خصوص دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی در قالب قانون جدید، عنوان کرد: در قانون کنونی، سود تمامی سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است، اما در قانون جدید، به تبع اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت، مالیات از محل سپرده‌ها یا هر محل دیگر کسب سود دریافت خواهد شد.


    وی در خصوص مالیات بر سکه نیز توضیح داد: مالیات ارزش افزوده سکه در فصل زمستان به ۴۰ میلیارد تومان و در فصل بهار سال جاری به ۲۶ میلیارد تومان رسید که بانک مرکزی به سازمان مالیاتی پرداخت کرده است.


    چهل درصد اقتصاد معاف از مالیات

    عسکری در ادامه این نشست گفت: اطلاعات نشان می‌دهد که بین ۴۰ تا ۴۱ درصد از GDP کشور از مالیات معاف است که اگر بخش‌های سیاه و خاکستری را هم به آن اضافه کنیم، این رقم به بیش از ۴۱ درصد می‌رسد. در نظام جامع مالیاتی سعی می‌شود همه بخش‌های معاف از مالیات اظهار شده و به صورت مالیات صفر درصد ابراز خواهد شد.


    نصب صندوق فروش برای ۱۱ گروه از مودیان مالیاتی


    مالیات بر ارزش افزوده، پروژه دیگر طرح تحول نظام مالیاتی محسوب می‌شود که عسکری در خصوص آن توضیح داد: از مهرماه سال ۸۷ تا پایان فصل بهار سال جاری ۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض در این بخش محقق شد که از این مبلغ، ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز عوارض بود که به شهرداری‌‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد. وی در این خصوص از نصب صندوق‌های فروش در قالب ماده ۱۲۱ برنامه پنجم توسعه در ۱۱ گروه از مودیان مالیاتی اتحادیه‌های مختلف کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌ها در این حوزه از طریق صندوق فروش انجام می‌شود.



    منبع : دنیای اقتصاد



    با تشکر
    شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.