انجمن‌ها

سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی


در این پست قصد دارم شما عزیزان را با موضوع لایحه تحول نظام مالیاتی که چند وقتی بحث آن داغ تر شده است بیشتر آشنا نمایم .


سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی، اهدافی برای اقتصاد کشور ترسیم نموده اند که دستیابی به آنها مستلزم پاره ای تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشوراست. از همین رو طرح تحولات اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف مذکور از سال ۱۳۸۷ در دستورکار دولت قرار گرفت. در طرح مذکور نظامهایی مورد شناسایی قرار گرفتند که از یک سو ذاتاً نقش مهمی در اقتصاد کشور داشتند و از سوی دیگر عملکرد مناسبی متناسب با اهمیت نقش خود دراقتصاد کشور، ایفاء نمی نمودند.

.

بر اساس تفکر حاکم بر طرح تحولات اقتصادی می توان با اصلاح نظامهای کلیدی و محوری اقتصاد،عملکرد سایر نظامها را نیز بهبود بخشید و از این طریق به اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی اصل ( ۴۴ ) از جمله رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی دست یافت. بر مبنای همین اندیشه، نظامهای بهره وری، یارانه ها، مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالا و خدمات به عنوان نظامهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی انتخاب شدند.

.

هم اکنون پس از تصویب قانون “هدفمند کردن یارانه ها” در سال ۱۳۸۸ (قانون مرتبط با نظام یارانه ها) و تصویب قانون “امور گمرکی” در سال ۱۳۹۰ (قانون مرتبط با نظام گمرکی) لایحه تحول نظام مالیاتی کشور تهیه شده است.

.

لایحه تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان بخشی از برنامه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقاء جایگاه مالیاتها در تأمین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت (بند ۲۲-۳ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه) از طریق افزایش مشارکت عمومی و بدون تحمیل بارمالیاتی مضاعف بر پایه های موجود، فراهم آوردن بستر مناسب برای دسترسی و تجمیع اطلاعات مبادلات اقتصادی کشور، احصاء درآمدها به خصوص درآمدهای پنهان و در نتیجه ایجاد شفافیت اقتصادی و به تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده است.

.

از دیگر اهداف لایحه مذکور افزایش بعد عدالت در نظام مالیاتی کشور است. در این ارتباط اگر چه از اهداف اصلی این لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی می باشد ولی تمهیدات ویژه ای برای دهک های مختلف درآمدی اندیشیده شده است که بسیاری از افراد کم درآمد بر اساس مفاد لایحه از پرداخت مالیات معاف میشوند و یا مالیات کمتری نسبت وضعیت کنونی پرداخت مینمایند. یکی دیگر از اهدافی که در تدوین این لایحه مورد نظر بوده است ارتقاء جایگاه مالیاتها به عنوان یک ابزار سیاستگذاری و ابزاری جهت مقابله با سوداگری در بازار های مختلف میباشد.

.

البته نکته مهمی که باید در نظر داشت در تدوین لایحه مذکور راهبرد کلی، اصلاح و بازنگری همه مواد قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بلکه سعی شده است با کمترین حجم اصلاحات درخصوص موضوعات مهم و تأثیرگذار که ماهیت تحول داشته باشند، بیشترین تغییر و حرکت مثبت در نظام مالیاتی ایجاد شود. بر همین اساس، در تدوین لایحه رویکردهایی مورد نظر واقع شده است که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

.

۱- افزایش مشارکت اجتماعی از طریق بهبود ساختار نظام مالیاتی در تمام ابعاد آن از جمله نرخها و در نتیجه جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی

۲-  تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی

۳-  شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی

۴-  زمینه سازی برای به روزآوری دستگاه مالیاتی از طریق ایجاد زیرساخت حقوقی لازم

۵-  توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی

۶-  وضع مالیات بر جمع درآمد و در پی آن تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور

۷-  زمینه سازی در راستای وضع مالیاتهای سبز

۸-  تقویت ضمانتهای اجرایی مالیات ستانی از طریق تلقی فرار از پرداخت مالیات به عنوان جرم عمومی و مکلف نمودن تمام دستگاههای اجرایی به استیفای حقوق عمومی (مالیات)

.

آثار اجرایی لایحه مذکور را میتوان در ابعاد کارکردهای سه گانه مالیاتها بررسی کرد. در بعد آثار مالی انتظار بر این است که با فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت شفاف سازی مبادلات اقتصادی و توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی، علیالرغم کاهش نرخهای مالیاتی و بعضاً افزایش معافیت های مالیاتی (حداقل درآمد)، از طریق گسترش پوشش مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی وبدون ایجاد فشار مضاعف بر پایه های موجود، درآمدهای مالیاتی مطابق با تکالیف برنامه پنجم توسعه با افزایش مواجه شود.

.

در بعد آثار اقتصادی نیز پیش بینی میشود سرمایهگذاری به دلیل تسریع در برگشت آن افزایش یابد و این موضوع به همراه ایجاد شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی و تمرکز بر حمایت از نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی، بکارگیری مالیاتها به منظور مقابله بافعالیتهای مخرب و سوداگرانه و  به تبع آن بهبود فضای کسب و کار، موجبات افزایش توان تولید داخلی را فراهم آورد.

.

در ارتباط با بعد اجتماعی انتظار بر این است که ضمن افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی کشور و تسهیل و ساده سازی امور، رضایتمندی آحاد جامعه از عملکرد سازمان مذکور افزایش یابد وبه موازات آن با توسعه سیستمهای اطلاعات مالیاتی، دامنه تبعیض کاهش یابد و تمامی این موارد موجبات افزایش مشارکت مودیان را بهمراه داشته باشد. علاوه بر این در لایحه ضمانتهای قانونی وحقوقی لازم جهت اجرا شدن قانون و احقاق حقوق حقه دولت و در حقیقت احقاق حقوق جامعه ومودیانی که به حقوق خود و سایرین احترام می گذارند و به وظایف و تکالیف شهروندی خود عمل مینمایند، فراهم خواهد شد.

.

در خصوص مراحل تهیه و تدوین لایحه پیشروی، شایان ذکر است که پس از حدود دو سال مطالعه و کار کارشناسی و برگزاری حدود ۷۵۰۰ نفر ساعت جلسه در سطوح کارشناسی و مدیریتی درسازمان امور مالیاتی کشور، ویرایش اول پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مشتمل بر ۱۱۵ ماده در آذر ماه ۱۳۸۹ تهیه گردید. پیش نویس مذکور به منظور تعمیق و مداقه بیشتر وهمچنین تدوین آن در راستای مقتضیات طرح تحولات اقتصادی، در اختیار کارگروهی متشکل ازنخبگان امور مالیاتی و اقتصادی قرار گرفت. کارگروه مذکور پس از حدود ۱۵۰۰ نفر ساعت کارکارشناسی، ویرایش دوم پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی را در خرداد ماه ۱۳۹۰ به دبیرخانه طرح تحول نظام مالیاتی (مستقر در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ارائه نمود.

.

دبیرخانه مذکور در تیر ماه ۱۳۹۰ با تشکیل شورای مشورتی اصلاح نظام مالیاتی متشکل از اساتید دانشگاهها، صاحب نظران و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی (شامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، شورای اصناف، برخی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی) و استفاده از توان کارشناسی برخی از دستگاه های اجرایی (وزارت صنعت، معدن و تجارت وسازمان حسابرسی) و با حضور برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۰۰ نفر ساعت کارکارشناسی، ویرایش سوم پیش نویس لایحه مذکور را اوایل آذر ماه آماده نمود.

.

ویرایش سوم پیش نویس لایحه جهت بحث و بررسی بیشتر و همچنین استفاده از تواناییهای علمی، تخصصی و تجربی متخصصین، صاحب نظران و فعالان اقتصادی و در راستای بهره مندی ازظرفیت علمی، تجربی و اجرایی موجود در کشور، در سامانه اطلاعاتی (تارنمای) معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و تلاش شد نظرات دریافتی متناسب با سیاست ها و اهداف لایحه در تدوین نهایی لایحه لحاظ شود. نهایتاً ویرایش نهایی لایحه تحول نظام مالیاتی کشور هم اکنون جهت طی مراحل تصویب تقدیم میگردد.

.

و اما سخن آخر در ارتباط با ضرورت تصویب سریع و کامل لایحه میباشد. بر اساس برنامه زمانی اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین طرح اطلاعات مالیاتی کشور و در حقیقت مهمترین فراز تاریخ مالیاتی کشور، در اواسط سال ۱۳۹۱ در سه استان کشور به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته میشود و از جهات بسیاری، اجرای طرح مذکور مستلزم تغییرات قانونی مناسب در مبانی قانونی نظام مالیاتی می باشد که این تغییرات در لایحه پیش بینی شده است، از طرف دیگر تکامل تدریجی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و برقراری کامل پوشش های حمایتی و نیز اجرای برنامه های حمایتی مؤثر از تولید برای افزایش کارایی و توانمندی این بخش، بیش از هر چیز مستلزم تقویت نظام مالیاتی برای ایفای نقش مکمل در زمینه بکارگیری سیاستهای جبرانی مناسب می باشد. لذا اعمال قید فوریت برای تصویب لایحه پیشنهادی ضروری به نظر میرسد.