با سلام،
چک بدون تاریخ و بدون مبلغ در قوانین کشور جایی نداشته و در نرمافزارهای نوسا پشتیبانی نمیگردند.
با استناد به ماده 311 قانون تجارت "چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد."
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۷ آورده است: مطابق ماده (۳۱۱) قانون تجارت، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب میشود و با فقط تاریخ، نمیتوان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست.
همچنین در قانون چک:
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
با نگاه به قوانین موجود، به نظر میرسد که چنانچه شما چک سفیدی را (بدون مبلغ و تاریخ) به دیگری ارائه دهید، گیرنده میتواند آن را با هر مبلغ و تاریخی پر کرده و به بانک رجوع کند، تنها تفاوت این گونه چک عدم تعقیب کیفری در صورت عدم وجود وجه میباشد. این نوع مدرک در قانون کشور پرسش برانگیز است و در نرم افزارهای فعلی نوسا قابل نگهداری نمیباشد.
همچنین از دید قانون تنها تفاوت چک تضمین وجود کلمه تضمین یا شرایط در متن چک یا وجود شرایط منوط به تضمین در قرارداد مربوط به چک میباشد و تنها تفاوت این گونه اسناد عدم کیفری بودن آن است، پس از دید قانون و ما، وجود تاریخ و مبلغ در چکهای تضمین نیز اجباری است.
با ارادت