انجمن‌ها

 ماده 4 : كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.

ماده 2: كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي (به ماده 34  رجوع شود) اعم از مزد، حقوق، سهم و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.

ماده 3:كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كساني كه عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.  

ماده 34: كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار (به ماده 7 مراجعه شود) اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله‌مندي، هزينه‌هاي مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غير نقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي‌نمايد را حق السعي مي‌نامند.

ماده 7: قراردادكار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.

تبصره1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آن‌ها جنبة غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره2ـ در كارهايي كه طبيعت آن‌ها جنبة مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دايمي تلقي مي‌شود.

ماده 9: براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:
الف:  مشروعيت مورد قرارداد.
ب: معين بودن موضوع قرارداد.
ج: عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.

تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است. مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

1-    قرارداد کار به شرح زیر بین آقای/ خانم      
 بنمایندگی از طرف شرکت / کارخانه / کارگاه  
که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف دیگر منعقد می گردد.

2- به استناد ماده 11 قانون کار و تبصره آن دوره آزمایشی از تاریخ    لغایت   
به مدت      ماه تعیین می گردد.

3-کارفرما مکلف است کارگر را از تاریخ اشتغال بکار بر اساس ماده 148 قانون کار و طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید.

4- سابقه پرداخت حق بیمه کارگر در سایر کارگاهها    سال و    ماه می باشد.

5- چگونگی وضعیت نظام وظیفه کارگر:

6- وضع تاهل کارگر: متاهل()    مجرد()        متعهل()    تعدادفرزندان()
7- نوع شغل کارگر:

8- عنوان شغل کارگر:

9- شرح وظایف کارگر:

10- محل کار کارگر: استان         شهرستان     بخش     دهستان     کارگاه    می باشد.

10- محل کار کارگر: استان        شهرستان     دهستان     کارگاه         می باشد.

11- در صورت تغییر محل کار کارگر نام آنها و نشانی محل ذکر شود.

12- مدت این قرارداد از تاریخ    لغایت     به مدت     سال و         ماه می باشد.

13- کار عادی روزانه     ساعت و ... دقیقه تعیین می شود.

14- تعداد روزهای کار در هفته    روز تعیین می شود.

15- روز تعطیل هفتگی کارگر به استناد ماده 62 قانون کار و تبصره یک آن بطور مستمر    روز خواهد بود.

16- انجام کار اضافی با توافق طرفین و طبق مقررات قانون کار می باشد.

17- مرخصی استحقاقی سالانه کارگر با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه جمعا یک ماه است سایر روزهای تعطیل رسمی جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.

18- مزد و مزایای کارگر به شرح زیر می باشد:

1- مزد ثابت روزانه
2- پايه  سنوات روزانه
3- فوق العاده شغل روزانه
4- نوبتکاری روزانه
5- کمک هزینه مسکن ماهیانه
6- کمک هزینه خواروبار ماهیانه
7- کمک عائله مندی ماهیانه
8- سایر مزایا به تفکیک

19- بن کارگری بر اساس مقررات و با توجه به اعلام ستاد بن کارگری وزرات کار تهیه و در اختیار کارگر گذاشته خواهد شد.

20- هیچ یک از طرفین به تنهائی حق فسخ این قرارداد را ندارد و رسیدگی به اختلافات ناشی از این قرارداد در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مندرج در فصل نهم قانون کار است.

21- مواردی که این قرارداد از آنها ذکری نشده بر طبق مندرجات قانون کار و مقررات آن عمل خواهد شد.

22- این قرارداد شامل      ماده و در چهار نسخه در تاریخ      تنظیم که یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار شورای اسلامی کار واحد ( و در صورتیکه واحد دارای شورا نباشد در اختیار نماینده کارگر) و نسخه ای دیگر به ادره کار و امور اجتماعی محل ارسال و کلیه نسخ در حکم واحد می باشد.

اینجانبان پس از مطالعه کامل این قرارداد و آگاهی از شرایط آن ذیلا به منظور قبول قرار داد امضاء می نمایم.


..............................................................................

ماده 10: قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:

الف: نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد.
ب: حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن.
ج: ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها
د: محل انجام كار
ه: تاريخ انعقاد قرارداد.
و: مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد.
ز: موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.

مبحث دوم- تعليق قرارداد كار

ماده14- چنانچه به واسطة امور مذكور (بندهای قرارداد پست بالا) در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در مي‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت(از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي‌گردد.
تبصره- مدت خدمت نظام وظيفه(ضرورت، احتياط و ذخيره) و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي‌شود.

<!--[if gte mso 9]> fficeDocumentSettings> 800x600 fficeDocumentSettings> ماده 16- قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصيهاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي‌كنند، در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق در مي‌آيد.
تبصره- مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است.
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 unctuationKerning/> false false false oNotPromoteQF/> EN-US X-NONE FA ontGrowAutofit/> ontFlipMirrorIndents/> verrideTableStyleHps/> MicrosoftInternetExplorer4 ماده 19- در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي‌آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي‌شود.

مبحث سوم- خاتمة قرار داد كار

ماده 21ـ قرار داد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد:

الف: فوت كارگر.
ب: بازنشستگي كارگر.
ج: از كار افتادگي كلي كارگر.
د: انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن.
ه: پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است.
و:‌ استعفاي كارگر.

تبصره‌ـ كارگري كه استعفا مي‌كند موظف است يك ماه به كار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را كتبا به كارفرما اطلاع دهد و در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتقي تلقي مي‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نمايندة كارگران تحويل دهد.

ماده 22ـ در پايان كار،‌ كلية مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دورة اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
تبصره: تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق و متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي، به طورعلي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد.

ماده 23- كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمريهاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري،‌تعليق، از كار‌افتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود.

ماده 24- در صورت خاتمة قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد،‌ يك سال يا بيشتر،‌ به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه،‌ اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.

ماده 25- هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارد.

ماده 26- هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه بر خلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي ادارة كار و امور اجتماعي محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف،‌ راي هيئت حل اختلاف قطعي و لازم الاجراست.

ماده 27- هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين نامه‌هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي، نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان (حق سنوات) به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد.

حق استفاده از مرخصي:

مستخدمين رسمي مي‌توانند از سه نوع مرخصي در طول خدمت خود بهره‌مند شوند: مرخصي استحقاقي، مرخصي استعلاجي و مرخصي بدون حقوق.

الف مرخصي استحقاقي :

هر مستخدم مي‌تواند سالي يكماه از حق مرخصي استحقاقي با استفاده از حقوق و فوق‌ العاده‌هاي متعلقه بهره‌مند شود. اين حق موكول به درخواست كتبي مستخدم و موافقت رئيس اداره مربوط مي‌باشد.

ماده 64-  مرخصي استحقاقي سالانة كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً يك ماه است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يك سال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي‌شود.(هرماه معادل 2.5روزكه كه درطي سال 30 =  2.5 * 12 خواهدبود )

ماده 65- مرخصي ساليانة كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي‌باشد. استفاده از اين مرخصي، حتي الامكان در دو نوبت و در پايان هر شش ماه كار صورت مي‌گيرد.

ماده 66- كارگر نمي‌تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانة خود را ذخيره كند.
هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد
ماده 68- ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي بر حسب ماههاي كاركرد تعيين مي‌شود.

ماد 70- مرخصي كمتر از يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي‌شود.

ماده 74- مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.
بانوان باردار كه مستخدم رسمي هستند براي زايمان هر فرزند و تا سه فرزند هر بار تا سه ماه از معذوريت زايمان استفاده مي‌نمايند كه اين مدت جزو مرخصي استحقاقي آنان محسوب مي‌شود براي فرزند چهارم به بعد، مدت اين معذوريت دو ماه خواهد بود. مستخدمين مزبور در ايام معذوريت زايمان از حقوق و فوق العاده‌هاي مربوط بهره‌مند خواهند بود، تشخيص تاريخ شروع اينگونه مرخصي‌ها بعهده پزشك معالج مي‌باشد.   

 ماده 75- انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي،‌ بار كارگران زن ممنوع است. دستور العمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 76- مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً 90 روز است. حتي الامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد. براي زايمان توامان 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي‌شود.

تبصره1- پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز مي‌گردد و اين مدت با تاييد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي‌شود.
تبصره2- حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

ماده 77- در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي‌نمايد.

ماده 78- در كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت،‌ نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي‌شود و همچين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شير خوارگاه، مهد كودك و …) را ايجاد نمايد.

فوق العاده نوبت كار:

ماده 55 –كارنوبتي عبارت است ازكاري كه درطول ماه گردش داردبه نحوي كه نوبتهاي آن درصبح ياعصرياشب واقع مي شود.
فوق العاده نوبت كاري به قسمتي از دستمزدمي گويند كه علاوه بر نرخ ساعات كار عادي نوبت كار به      كار گران بشرح زير پرداخت مي‌گردد.
ماده 56:  كارگري كه در طول ماه نوبتي كار مي‌كند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع ميشود 10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار كرد 15% در صورتيكه نوبتها به صبح و شب و يا عصر و شب بيفتد 22.5% علاوه بر مزد بعنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد نمود.
ماده 57: دركارنوبتي ممكن است ساعات كاراز8ساعت درشبانه روزو44 ساعت درهفته تجاوزنمايد لكن جمع ساعات كاردرچهارهفته متوالي نبايداز176ساعت تجاوزكند.

فوق العاده شب كاري:
به قسمتي از دستمزد كه علاوه بر نرخ ساعات كار عادي به آن قسمت از ساعات كار كه در شب واقع مي‌شود بشرح زير پرداخت مي‌گردد. براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غير نوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي‌گيرد (ساعات كار شب ازساعت 22 تا ساعت 6 بامدادروزبعدمي باشد.)
فوق العاده تعطيل كاري:طبق قانون چنانچه كارگر در روز جمعه و يا روزهاي تعطيل به كار اشتغال داشته باشد به ازاي عدم استفاده از تعطيلي بايد علاوه بر مزد ساعات كار عادي 40% نيز بعنوان فوق العاده تعطيل كاري دريافت نمايد.


فوق العاده تعطيل كاري:

طبق قانون چنانچه كارگر در روز جمعه و يا روزهاي تعطيل به كار اشتغال داشته باشد به ازاي عدم استفاده از تعطيلي بايد علاوه بر مزد ساعات كار عادي 40% نيز بعنوان فوق العاده تعطيل كاري دريافت نمايد.


فوق العاده ماموريت:

ماده 46- به كارگران كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي‌شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي‌گيرد. اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانة كارگران باشد. همچنين كارفرما مكلف است وسيله يا هزينة رفت و برگشت آنها را تامين نمايد.

<!--[if gte mso 9]> fficeDocumentSettings> 800x600 fficeDocumentSettings> Normal 0 unctuationKerning/> false false false oNotPromoteQF/> EN-US X-NONE FA ontGrowAutofit/> ontFlipMirrorIndents/> verrideTableStyleHps/> MicrosoftInternetExplorer4 حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل ماموريت توقف نمايد.

ساعات كار عادي:

ماده 51- ساعت كار در قانون كار مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد. به غير از مواردي كه در  قانون كار مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد.
تبصره1- كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي‌تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند.
(   44 = 20: 7 * 6  )
تبصره2- در كارهاي كشاورزي كارفرما مي‌تواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات كار در شبانه روزرا با توجه به كار،‌ عرف و فصول مختلف تنطيم نمايد.
ماده 52- در كارهاي سخت و زيان آور و زير زميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد.  ( 36 = 6 * 6 )

تبصره- كارهاي سخت و زيان‌آور و زير زميني به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار و شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.

 كار روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي‌باشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد.
كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‌شود.
در كارهاي مختلط،‌ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي‌شود كارگر از فوق العاده موضوع مادة‌ 58 اين قانون استفاده مي‌نمايد.
ماده 58-براي هرساعت كاردرشب تنهابه كارگران غيرنوبتي  35%اضافه برمزدساعت كارعادي تعلق مي‌گيرد.

ساعات كار اضافي (اضافه كاري):

ماده 59- در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است:
الف: موافقت كارگر.
ب: پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي.
تبصره –ساعات كارضافي ارجاعي به كارگران نبايداز 4ساعت در روز تجاوز نمايد ( مگردرموارداستثنايي وباتوافق طرفين )

ماده 60- ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه‌ كاري (موضوع بند ب ماده 59) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضرورت دارد مجاز است و حداكثر اضافه كاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين).

ماده 61- ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور انجام مي‌دهند ممنوع است

ماليات بر درآمد حقوق (ماده 82 قانون مالياتهاي مستقيم):

در آمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگري (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات درآمد بر حقوق است.
حقوق ( مقرري يامزد ياحقوق اصلي )ومزاياي مربوط به شغل اعم ازمستمرياغيرمستمرقبل ازوضع كسوروپس ازوضع معافيتهاي مقرردرقانون
مطابق قوانين مالياتي كارفرمايان مكلفند كه ماليات حقوق هر يك از كاركنان را كسر و حد اكثر تا پايان ماه بعد به حساب بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و همراه با ليست حقوق و دستمزد كاركنان به حوزه ماليات حقوق محل فعاليت موسسه و بنگاه تسليم و رسيد دريافت نمايند.

فصل هفتم ( قانون خدمات کشوری)- استخدام

 ماده 45-  از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.

الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و  برای مدت معین.

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از  شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

تبصره 4 - تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.

ماده 46 - کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

ب - طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .

ج - تأیید گزینش.

تبصره 1 - درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به  استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:

الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

ج - لغو حکم.

تبصره 2-  با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 47 - به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است .

ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:

- بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.

- استعفاء.

- بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌سال متوالی یا چهارسال متناوب (‌براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).

- آماده بخدمت براساس ماده(122).

- اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت .

تبصره 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائی را نخواهند داشت .

ماده 49 - تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

- استمرار پست سازمانی کارمندان.

- کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

- ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره - درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 50 - کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 51 - مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون  در برنامه‌های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

تبصره - هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی‌که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

ماده 52- هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(45) و تبصره ماده(32) این قانون ممنوع می‌باشد.