اخبار

اخبار و مطالب خبری

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده ( ۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع تصویب نامه شماره  ۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶ هــ  مورخ  ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ و تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۵/ت۵۲۸۲۰ هـــ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی یاد شده ،”  امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است ، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر مقرر میدارد:

۱- معادل  مبلغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظزف یک روز ( کاری ) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص ( اشخاص مدیون ) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.

۲-با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح  مصوبات هیات وزیران ، جایگزین اشخاص مدیون میگردند ، در اجرای قسمت اخیر ماده  ( ۴) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید . بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد.

بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی میباشد.

۳- رفع توقف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.

۴- شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه ، کلیه مسئولیتهای قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور میباشد.

 

نظرهای شما

هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نظر را شما ارسال کنید.

ارسال نظر

نام الزامی است.

ایمیل الزامی است.

وب سایت

دات نت نیوک فارسی