ثبت نام كاربر   ورود به سايت
فرمهای معاملات فصلی (گزارش خرید و فروش 3 ماهه)
آخرين ارسال 14 آبان 1392 10:15 ق.ظ توسط Etemadi. 6 پاسخ.
برای چاپ
مرتب:
قبليقبلي بعديبعدي
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
Etemadiكاربر
کارشناس نوسا
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته
ارسال پيام خصوصی
Posts:773

--
29 شهريور 1391 05:53 ب.ظ  
با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی


بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ 1390/10/27 (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای معاملات فصلی)


 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

.

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

.

هـدف : اجـرای مـاده ۱۶۹ مـکـرر قـانـون مـالـیـاتـهـای مـسـتـقـیـم از تـاریخ 1391/01/01٫

.

دامنه کاربرد : کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی مبـادرت مـی نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیاتهــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.

.

تعاریف :

 کارت اقتصادی : کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.

.

شماره اقتصادی : شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.

.

 صورت حـساب : مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

.

اشخاص حقیقی : منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.

.

اشخاص حقوقی : منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

.

مصرف کننده نهایـی : منـظور از مـصرف کـننده نـهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

.

 ۱- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

۱-۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

.

۱-۲- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

.

۱-۳- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

.

۲- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

۲-۱- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

.

۲-۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

.

۲-۳- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

.

۳- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

۳-۱- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

.

تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

.

۳-۲- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

.

۳-۳- در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهائی،درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد. (حذف شد.)

.

۳-۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

.

۳-۴- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

.

۴- تکالیف اشخاص ثالث:

۴-۱- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

.

۴-۲- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست ۳ و۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

.

۴-۳- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.

.

۴-۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

.

۵- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

۵-۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره ۳و۴و ۵)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

.

تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

.

۵-۲- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

.

۵-۳- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

.

۶- تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن:

۶-۱- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

.

۶-۲- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

.

۶-۳- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

.

۶-۴- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(۲- ۲) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

.

۶-۵- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

.

۶-۶- در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

.

۶-۷- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

.

۷- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

۷-۱- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

.

۷-۲- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

.

۷-۳- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

.

۸- موارد ابطال کارت اقتصادی:

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

۸-۱- فوت اشخاص حقیقی

۸-۲- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

۸-۳- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

۸-۴- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

.

تذکر۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

.

تذکر۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

.

تذکر۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.











.



.


,

.





با تشکر
Etemadiكاربر
کارشناس نوسا
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته
ارسال پيام خصوصی
Posts:773

--
29 شهريور 1391 05:58 ب.ظ  
بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ 91/04/27 (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم + مهلت ارسال گزارشات فصلی)


نظر به درخواستهای مکرر مؤدیان محترم برای ارسال اطلاعات معاملات فصلی خود به طریق الکترونیکی، در اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در انجام وظایف قانون مؤدیان،‌نرم افزار و راهنمایی اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی صورت معاملات موضوع دستورالعمل مزبور از روز چهارشنبه مورخ 1391/04/28 از طریق بخش “صورت الکترونیکی معاملات”‌در سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.Tax.gov.ir در دسترس مؤدیان مالیاتی خواهد بود.

.

شایان ذکر است بـا تـوجه به راه انـدازی سـامـانه الکـترونیـکی دریافـت اطلاعـات مـعـامـلات از طریـق الکترونیکی از تاریخ 1391/04/28، مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ (فصـل بـهار) ‌برای مؤدیان گـرامـی صـرفـاً به صـورت الکترونـیکی تـا پـایـان مـرداد مـاه سـال جـاری (1391/05/31) تمدید می گردد.

.

شایسته است که مؤدیان محترم با عنایت به تمدید مهلت مزبور، نسبت به تکمیل و ارسال صورت معاملات خود به شرح دستورالعمل مذکور و فرآیند مندرج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام نمایند.

.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ دستورالعمل تکمیلی برای کلیه ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان به عنوان مجری سامانه های عملیات الکترونیکی سازمان محسوب می گردد.

.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


با تشکر
Etemadiكاربر
کارشناس نوسا
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته
ارسال پيام خصوصی
Posts:773

--
29 شهريور 1391 06:02 ب.ظ  
بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ 91/06/15 (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ 91/0730)


پیرو اطلاعیه شماره ۸۷۶۰/۲۰۰/ص مورخ 91/04/27 راجع به راه اندازی سامانه دریافت اطلاعات معاملات از طریق الکترونیکی از تاریخ 91/04/28 و تمدید مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ (فصل بهار) صرفا به صورت الکترونیکی تا پایان مرداد ماه سال جاری (91/05/31) ، بدینوسیله مقرر می دارد:

.

از آنجائیکه برخی مودیان محترم مالیاتی در مهلت مقرر و قبل از راه اندازی سامانه یاد شده نسبت به تسلیم و ارسال اطلاعات اقتصادی خود به صورت فیزیکی (کاغذی) و غیر از محیط ها و روشهای رایانه ای مقرر در سامانه (برخط online و غیر برخط offline) اقدام نموده اند و یا به دلیل عدم اطلاع و یا آشنایی با سامانه مذکور فرصت و امکان ارسال اطلاعات اقتصادی موصوف را نداشته اند ، لذا حسب درخواست های مکرر ادارات کل و نیز مودیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم و رعایت حقوق اریاب رجوع ، مهلت تسلیم و ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصل بهار تا مورخ 91/0730  ، انقضای مهلت مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه دوم سال جاری (فصل تابستان) تمدید می گردد.

.

ضمنا شایسته است ترتیبی اتخاذگردد تا موضوع به نحو شایسته به اطلاع عموم مودیان مالیاتی برسد.

.

علی عسگری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور




با تشکر
molaeiكاربر
کارشناس نوسا
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته
ارسال پيام خصوصی
Posts:795

--
30 شهريور 1391 09:09 ق.ظ  
جناب آقای اعتمادی عزیز، با تشکر از مطلب مفیدتان.

هیچ یک از عکس هایی که قرار دادید، نمایش داده نمی شود.

پ.ن. جسارتا عنوان این پست، با محتوای آن، چندان سازگار نیست. فکر کنم "مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و بخش نامه های مرتبط با آن" مناسب تر باشد. البته اگر صلاح می دانید.
Etemadiكاربر
کارشناس نوسا
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته
ارسال پيام خصوصی
Posts:773

--
30 شهريور 1391 10:32 ق.ظ  
با سلام و تشکر از توجه شما

خدمت شما عرض کنم  چند وقتی است این اصطلاحات ( فرمهای معاملات فصلی ، گزارش خرید و فروش 3 ماهه ) از طرف کاربران به همکاران عزیزمان منتقل می شود و از آنها پیاده سازی و پرینت این نوع گزارشات را در نرم افزار مالی نوسا می خواهند و بنده قصد داشتم تا منشاء اصلی این اصطلاحات را به دوستان و همکاران معرفی کنم تا بطور کامل با کل دستور العمل آشنا شوند . همکاران با عنوانی که بنده انتخاب کرده ام بیشتر آشنا هستند .

در مورد عکس ها هم حجم آنها بالا بود و اصلاحات انجام شد .




با تشکر
Etemadiكاربر
کارشناس نوسا
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته
ارسال پيام خصوصی
Posts:773

--
14 آبان 1392 09:24 ق.ظ  

سلام

بنا بر پررنگ تر شدن بحث ارسال گزارشات 3 ماهه خرید و فروش بر آن شدم اطلاعات مربوط به این پست را به روزتر نمایم . بنابراین آخرین اطلاعات را از سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس http://www.tax.gov.ir  دریافت کرده و در ادامه برای دوستان ارسال می نمایم :

سامانه ارسال صورت معاملات (169 مکرر) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی

مودي گرامي ، به سامانه الکترونيکي ارسال صورت معاملات موديان خوش آمديد.
اين نرم افزار تنها در سيستم عاملهاي XP Service Pack 3، Vista، Window7 قابل اجرا مي باشد.
جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 17- 33967515تماس حاصل فرمائيد .
ورود به سامانه ارسال الکترونيکي صورت معاملات اين سامانه در راستاي ارائه خدمات الکترونيکي دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 ق.م.م ايجاد گرديده و توسط آن، موديان محترم مالياتي مي توانند نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خريد و فروش و همچنين پرداخت بابت قراردادها اقدام نمايند. همچنين از طريق اين سيستم مي توان نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات مودياني که از ارائه شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) و کد ملي (براي اشخاص حقيقي) به فروشنده در زمان خريد کالاها و خدمات امتناع ورزيده اند، نيز اقدام نمود.
دوره ارسال اطلاعات براي خريد و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و مي بايست تا سي روز (30 روز) پس از پايان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود . در مواردي که خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري کند چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يک ماه از زمان انجام معامله در فرم "فهرست امتناع" به اداره امور مالياتي اعلام نمايند مشمول جريمه از اين بابت نخواهند بود.

دو روش براي ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه پيش بيني شده است.

1- روش برخط (online): اين روش براي آن دسته از مودياني مي باشد که در سامانه الکترونيکي ثبت نام موديان ، حداقل مرحله پيش ثبت نام و اعتبار سنجي مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربري و کلمه عبور مرحله دوم را از طريق پاکات پستي مخصوص مربوطه دريافت نموده اند. براي اين دسته از موديان گرامي با ورود به سامانه، امکان ثبت هر يک از فرم هاي زير برحسب نوع اطلاعات فراهم مي باشد.
- ثبت گزارش خريد
- ثبت گزارش فروش
- ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها
- ثبت گزارش امتناع
پس از تکميل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهايي، اطلاعات در سيستم ثبت و امکان هيچگونه تغيير يا ورود مجدد نيست.

2- روش غير برخط(offline) : مودياني که از سيستم هاي رايانه اي خريد و فروش استفاده مي نمايند، مي توانند در سامانه اينترنتي سازمان امور مالياتي قالب مورد نظر اين سازمان را با هماهنگي متخصصين مربوطه به ويژه توليد کنندگان اين گونه نرم افزارها به طور مستقيم از سيستم کامپيوتري خود دريافت و در قالب مذکور وارد (Import ) نمايند، و با استفاده از نرم افزار کنترلي و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اينترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور يکجا نموده و رسيد دريافت نمايند.


ورود به سامانه بر خط(online) :

ورود به سامانه ارسال الکترونيکي صورت معاملات



دریافت نسخه غیر بر خط (offline) :

دریافت نرم افزار غیر بر خط نسخه 4.0.0.3 سال 1392



با تشکر
Etemadiكاربر
کارشناس نوسا
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته
ارسال پيام خصوصی
Posts:773

--
14 آبان 1392 10:15 ق.ظ  
مرکز پاسخگويي فني سامانه هاي مالياتي افتتاح شد


مرکز پاسخگويي فني سامانه هاي مالياتي در چارچوب طرح جامع مالياتي ، با هدف پاسخگويي سريع و رسيدگي موثر به درخواست کاربران سامانه هاي مالياتي توسط سازمان امور مالياتي کشور راه اندازي شد. به گزارش رسانه مالياتي، در اين مراسم که در محل ستاد سازمان امور مالياتي کشور برگزار شد، دکتر علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اين که مرکز پاسخگويي فني سامانه هاي مالياتي يکي از زيرساخت هاي طرح جامع مالياتي است، گفت: اين مرکز با بهره گيري از تمامي روش هاي ارتباطي نوين ، امکان ارائه انواع خدمات پشتيباني از سامانه هاي مالياتي را فراهم و مديريت مي نمايد. وي با اشاره به اين که بدون اين مرکز تقريبا تمام فرآيندهاي طرح جامع در خصوص برقرار ارتباط با موديان ابتر خواهد بود، افزود: در تمامي کشورهايي که سيستم هاي يکپارچه و متمرکز دارند ، چنين مراکزي براي پاسخگويي به مردم در نظر گرفته شده است و خوشبختانه ما نيز به منظور ارائه خدمات بهتر به موديان اقدام به افتتاح اين مرکز کرديم.

در ادامه اين مراسم نادر آريا مدير طرح جامع مالياتي با اشاره به اين که در سال هاي اخير استفاده از سامانه هاي الکترونيکي در سازمان امور مالياتي کشور رو به گسترش است، اظهارداشت: از يک طرف در درون سازمان مواجه به سامانه هاي متعددي از جمله وصول و اجرا هستيم که وظايف و منابع مختلف مالياتي را تحت پوشش قرار داده است از طرف ديگر سامانه هاي برون سازماني از جمله بحث ثبت نام و تخصيص شماره اقتصادي، دريافت اظهارنامه و پرداخت ماليات رو به گسترش است که قطعا کار با اين سامانه ها، سوالات متعددي را براي موديان ايجاد خواهد کرد.

 وي خاطرنشان کرد: فراهم آوردن امکان دريافت مشکلات و درخواست کاربران سامانه هاي مالياتي از سراسر کشور و امکان بهره گيري آن در هر زمان و از هر مکان، پاسخگويي سريع و رسيدگي موثر به درخواست کاربران توسط متخصصين مربوطه، دريافت نظرات ، پيشنهادات و انتقادات و رسيدگي به آن ، ايجاد امکان نظارت و مديريت يکپارچه تماس و ارتباط به کاربران، ايجاد يک منبع دانشي جامع از درخواست ها و مشکلات کارابران سامانه هاي مالياتي و تسهيل بهبود مستمر سامانه هاي مالياتي از جمله خدمات اين مرکز پاسخگويي هستند. گفتني است، شماره تلفن هاي 35087 و 35027000 پاسخگوي موديان محترم و کارکنان سازمان امور مالياتي در زمينه هاي سامانه نرم افزاري يکپارچه مالياتي (ITS) ، سامانه ثبت نام الکترونيکي و صدور شماره اقتصادي ، سامانه دريافت اظهارنامه مالياتي الکترونيکي ، سامانه پرداخت الکترونيکي ماليات ، سامانه ارسال صورت معاملات و گزارش خريد و فروش ، سامانه صدور قبض ماليات و سخت افزار و شبکه مي باشند.


با تشکر
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.

Active Forums 4.1
NOT LICENSED FOR PRODUCTION USE
www.activemodules.com
کليه حقوق اين سايت برای شرکت نرم‏ افزار و سخت‏ افزار ايران (نوسا) محفوظ مي باشد. ۱۳۸۹